بانک مرکزی یک خط قرمز تازه برای وامهای کلان کشید؛ از این پس گرفتن تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان بدون صورتهای مالی حسابرسیشده تقریباً غیرممکن میشود. تصمیمی که میتواند بازی دریافت وامهای بزرگ را برای بسیاری از شرکتها و حتی برخی اشخاص حقیقی تغییر دهد.
به نقل از فرارو؛ طبق اعلام رسمی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس قانون مالیاتهای مستقیم موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، برای دریافت تسهیلات کلان باید صورتهای مالی ارائه کنند. اما نقطه حساس بخشنامه جایی است که عدد ۱۰ میلیارد تومان بهعنوان سقف تعیین شده؛ به این معنا که پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات بیش از این رقم در هر سال و در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تنها با ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده امکانپذیر خواهد بود.
نکته مهمتر اینکه حتی اگر وام جدید کمتر از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مجموع تسهیلات و تعهدات قبلی فرد یا شرکت بههمراه درخواست تازه محاسبه میشود. اگر این جمع از سقف تعیینشده عبور کند، باز هم ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده الزامی است. به بیان ساده، تجمیع وامها هم زیر ذرهبین قرار میگیرد.
در عین حال، بانک مرکزی میتواند حدنصاب ۱۰ میلیارد تومان را متناسب با نرخ تورم و رشد سطح عمومی قیمتها بهصورت سالانه تعدیل کند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، این تصمیم میتواند مسیر دریافت وامهای کلان را شفافتر کند و دسترسی به منابع بانکی را سختگیرانهتر از گذشته سازد.
